جمعية تركية تنفذ وقفة احتجاجية ضد سياسة اليونان تجاه المهاجرين

نظمت مجموعة من أعضاء جمعية الفكر الحر وحقوق التعليم (Özgür-Der) وقفة بمدينة إسطنبول، احتجاجا على سياسة اليونان في تناولها قضية المهاجرين.

وتجمع المحتجون قرب القنصلية العامة اليونانية في إسطنبول، رافعين لافتة عليها عبارة "اليونان والاتحاد الأوروبي سيدفعان ثمن مجزرة اللاجئين بالبحر المتوسط"، وفق وكالة أنباء الأناضول.

كما رفع المحتجون لافتات أخرى حملت عبارات "سياسة الهجرة اليونانية: التعذيب والموت" و"الحاجز ضد العنصرية لا المهاجرين" و"لا حدود للإنسانية" و"احموا الناس لا الحدود"، مرددين هتافات مناهضة لليونان.

والأربعاء الماضي لقي 82 مهاجرا حتفهم، بعد غرق قاربهم الذي انطلق من ليبيا متوجها إلى إيطاليا وعليه قرابة 700 شخص، قبالة سواحل جزيرة مورا اليونانية الأسبوع الماضي، فيما تم إنقاذ 104 أشخاص، مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

والثلاثاء، اتهم مهاجرون ناجون خفر السواحل اليوناني بالتسبب بكارثة غرق القارب وهو ما نفته أثينا.

وفي تصريحات أدلى بها نيابة عن المحتجين، قال نائب رئيس الجمعية كنعان ألباي، إن خفر السواحل اليوناني ارتكب "مجزرة ممنهجة ومخطط لها".

واتهم كنعان ألباي الاتحاد الأوروبي بأنه المرتكب الحقيقي للحادثة، مضيفا: "لأن الاتحاد نظم بصراحة اليونان وإيطاليا كحصن لمنع المهاجرين وكلفهم بمهمة صد المهاجرين". 

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.